علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی افزایش داشته و ادعاهایی که مطرح میشود که دولت نقدینگی را کنترل کرده، به نظر نمیرسد با تدابیر موقتی و ناقص ما را به جای خوبی برساند. اگر این روند دو ماه اخیر همچنان ادامه پیدا کند تورم به بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید که بسیار خطرناک است.
دردها هرگز نباید کتمان شود. گاهی بهنیت مقابله با سیاهنماییها یا بهخاطر کلکلهای رسانهای و عملیات روانی، حقایق و دردها هم بیان نمیشود و بهصورت مبالغهآمیز، تطهیر و سفیدنمایی صورت میپذیرد که نتیجه آن دهنکجی و بیتوجهی به مردم و طبیعتا خشم، عصبانیت و رویگردانی مردم را در پی خواهد داشت.
یکی از خلاقانه ترین روش های مورد استفاده دولت برای مهار تورم و حل برخی دیگر ازمهمترین مسایل اقتصادی کشورکه این روزها فعالانه توسط برخی دستگاه ها دنبال می شود، سانسور و سکوت درباره انتشار آمارمربوطه است؛ با این انگیزه که لابد خاطرجامعه از بابت رشد برخی شاخص ها پریشان وآشفته نشده یا مسئله از یادها محو شود ومحو بماند.
نقص در ارایه آمار تورم موجب شده تا نگاه و چشمانداز مناسبی از تورم ماهانه نیز وجود نداشته باشد، چرا که مرکز آمار به جای «جزییات» دست به انتشار نوعی «کلیات» برای برهه زمانی ماهانه زده است. از ابتدای زمستان گذشته تا ماه اول سال جاری، تورم ماهانه در عدد ۴ درصد نوسان داشته است که نرخ رشد بالایی برای یک ماه است.
به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی ...
پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد.
یک فعال حوزه کار تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی را مهمترین دغدغه و مطالبه کارگران در هفته کارگر برشمرد و بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکلهای کارگری و تسهیل حضور آنها در شوراها و مجامع تصمیمساز و تصمیمگیر تاکید کرد.
۱۷۶ کشور دنیا تورمشان زیر ۲۰ درصد است ۸ کشور در دنیا وجود دارد که تورم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد و ۹ کشور هم تورم بیش از ۴۰ درصد دارند. ایران را با کشورهایی مثل زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین و ... هم پالگی کردهاند یعنی تنها این ۵ کشور از ما وضع بدتری دارند. بعد از ایران کشورهای سریلانکا، سورینام و یمن قرار دارند.
اگر دولت میخواهد تورم را مهار کند، این امر با شعار محقق نخواهد شد و باید سه راهکار را درپیش بگیرد. اول اصلاح سیاست خارجی؛ سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی داخلی باشد و نه برعکس
در سالی که طبق گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر خانواده چهارنفره بهطور میانگین در کشور ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، بهطور متوسط ۲۱ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشتهاند.
ستاریان با اشاره به اینکه مسکن پتانسیل سیاسی بالایی دارد، گفت: استفاده سیاسی از آن ممنوع است و هیچ دولتی حق ندارد قبل از تولید، وعده تولید و یا وعده کاهش و افزایش قیمت بدهد و این سخنان باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد مسکن میشود.
سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتیها و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱ هیجانی انجام شده بود. این درحالی است که این میزان افزایش حتی کمتر از مجموع تورم دوسال و بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بوده است. آنچه کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود؛ بنابراین بحث درمورد میزان افزایش ...
سال آینده یک خطر بازار اجاره نشینها را ممکن است تهدید کند و آن، مداخله در مبالغ اجاره خواهد بود. دو سال پیش دولت با هدف کنترل تورم اجاره، برای رشد اجاره بهای سالانه سقف گذاشت، اما آمار رسمی مشخص کرد، تورم اجاره در بازار، تا ۲ برابر تورم دستوری، حرکت کرد. عدمدخالت، میتواند مانع از عرضه آپارتمان به بازار اجاره شود.
داوود سوری گفت: اقتصاد ما در حال ضعیف شدن است و بهراحتی نمیتوانیم از این روند نزولی خارج شویم. به این شرایط تله فقر میگویند. جامعهای که فقیر باشد، سرمایهگذاری کمتری دارد و به تبع، نرخ رشد این جامعه هم کاهش پیدا میکند. ونزوئلا هم که تورم چندهزاردرصدی را تجربه کرد فرو نپاشید. بالاخره مردم در آن کشور هم با روشهایی زندگی اقتصادی خود را جلو بردند....
دولت اقدام به راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا کرده است، این مرکز اگر نرخ ارز را بر اساس تقاضای واقعی بازار و نظام عرضه و تقاضا کشف کند گام رو به جلویی است، چرا که باعث تکنرخی شدن ارز میشود. اما در حال حاضر بازار چند نرخ وجود دارد. نرخ نیمایی، نرخ ۳۶ هزار تومانی و نرخ بازار آزاد و... همگی باعث افزایش فساد، قاچاق و رانت در بازارها میشود. نهایتا ...
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:یک ماه پیش آقای رییسی در مجلس با قاطعیت اعلام کرد که روند قیمت ارز کاهشی خواهد شد ولی در همین یک ماه نزدیک به 15 درصد بر قیمت آن افزوده شد که رشد کمسابقهای است و این شائبه را ایجاد میکند که گویی ادعاهای مسوولان محترم بیارتباط با واقعیت است و شعار محسوب میشود و از این پس نیز مورد توجه مخاطبان قرار نخواهد گرفت.